مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران عنوان کرد : ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در بخش تولید به عنوان الگوی عملی پیشران توسعه عمل کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران عنوان کرد : ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در بخش تولید به عنوان الگوی عملی پیشران توسعه عمل کرد.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران در جلسه شورای اداری تهران که با حضور حضرت آیت ‌الله محسنی اژیه ریاست محترم قوه قضاییه برگزار شد اظهار داشت :به فرموده مقام معظم رهبری ، تولیدکنندگان به معنای واقعی کلمه رزمندگان جنگ اقتصادی هستند که  امیدوارم با همتی بلند ، بتوانیم کشور را در مسیر توسعه بیش از پیش با اتخاذ راهکارهای معقول قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، سعید صادقی با بیان اینکه استان تهران پذیرای حدود ده هزار واحدصنعتی و نود هزار واحد صنفی تولیدی که بیست هزار واحد صنفی در مقیاس صنعتی داریم بااشتغال حدود ۱/۶میلیون نفر است گفت : این استان تقریباً 50 درصد درآمدهای مالیاتی کشور ، 33درصد درآمدهای بیمه تأمین اجتماعی، 60درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. اما باید اذعان داشت که صاحبان صنایع متأثر از محدودیت‌های زیرساختی موجود در سطح استان از جمله آب ، برق ، گاز و همچنین ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران با نظام مسائل و مشکلات عمده‌ای مواجه اند که در بسیاری از مواقع آهنگ توسعه در استان با گستردگی چالش‌ها مواجه است .
صادقی اضافه نمود :
تولید در کشور از تعادل لازم برخوردار نیست و در شرایطی قرار داریم که مقابله با عوامل تضعیف‌کننده تولید ؛ مستلزم مبارزه قاطعانه می‌باشد.
وی افزود، هر چند که مسئله اصلی و عامل رکود صنعت و معدن در کشور عموماً به مدیریت نقدینگی مربوط است ، لازم است به قید فوریت سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری شوک‌های تازه در بازار پول و ارز اتخاذ گردد
این مقام دولتی اظهار داشت : شنیدن سخنان صاحبان صنعت از سوی ریاست محترم جمهور و جهت‌گیری‌های هدفمند وزیر محترم صمت با مشارکت مستقیم بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی ها مرتبط ، بارقه های امید را برای عبور از این گردنه سخت، آن هم به سلامت ایجاد کرده ، لکن رسیدن به اهداف عالیه در راستای تحقق توسعه همه‌جانبه نظام تولیدی کشور ، نیازمند حمایت و پشتیبانی همه قوا در کنار دولت محترم خاصه قوه محترم قضاییه با توجه به نقش نظارتی آن می‌باشد.
وی ادامه داد و گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تأسی از این سیاست کلان و با پیروی از منویات حضرت عالی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی گامی استوار برداشته است، جامعه صنعت و تولید استان تهران اذعان دارد و هرگز فراموش نخواهد کرد که در هر جایی که ظرفیت عظیم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در کنار تولید قرار گرفت ، به عنوان الگوی عملی پیشران توسعه عمل کرد.
صادقی در ادامه سخنان خود با ابراز تشکر از ریاست  دادگستری استان تهران و معاونین و روسای دادگستری شهرستانها، دادستان  تهران و معاونین ایشان و دادستانهای شهرستانها، رئیس سازمان بازرسی کل استان تهران معاونین و مدیران سازمان بازرسی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک  و‌معاونین و روسای ادارات ثبت شهرستانها بیان کرد : شاید اغراق نباشد که بگویم همدلی و وفاق موجود بین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سایه تدبیر و ایجاد 12کارگروه تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با ترکیب بخش خصوصی، مدیران اجرایی و مقامات قضایی ، الگوی عملی در تحقق وفاق ملی و تحول و تعالی در قوه قضاییه می باشد که از نتایج مبارک این تعامل و همدلی می‌توان به:ایجاد سامانه ارتباط فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت سامانه سامع قوه قضاییه، احیا و راه‌اندازی واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته ، اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی در محاکم، ایجاد 12شعبه شورای حل اختلاف به صورت متمرکز با عضویت مدیران واحدهای تولیدی، ایجاد امنیت اقتصادی در حوزه تولید با تثبیت مالکیت زمین های صنعتی ، صدور احکام قضایی حامی نظام تولیدی در شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد و دماوند در محدوده‌ای که بیش از 220 واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از 50همت مستقر هستند
صادقی افزود، رفع اختلاف فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرداری‌های استان، آزادسازی بیش از 90هکتار زمین صنعتی راکد برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، رفع تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد، چرمشهر و صفادشت اشاره کرد و بیان داشت فعالیت‌های گسترده ستاد اقتصاد مقاومتی با مدلی که پیش‌تر بدان اشاره شد می‌تواند به عنوان الگویی موفق مورد استفاده سایر استان‌ها قرار گیرد و دستور حضرتعالی در جهت ابلاغ موضوع به دادگستری های سراسر کشور به عنوان نمونه ای موثر در جهت حمایت قضائی از نظام تولیدی کشور مورد استدعاست.